پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - فرهنگ ولايت - فیاض ابراهیم

فرهنگ ولايت
فیاض ابراهیم

١. انقلاب اسلامى ايران بر مبناى نهاد ولايت فقيه بنا شده است؛ همان گونه كه علت ايجادى اين انقلاب ولايت فقيه بود، علت بقاى آن نيز هست؛ بنابراين شناخت ملزومات و لوازم اين نهاد براى انقلاب اسلامى بسيار ضرورى است.
٢. ولايت فقيه، از نظريه ولايت (به طور عام) برخاسته است كه بر عقل عاطفى و زندگى‌گرا تكيه مى‌كند؛ پس محور خود را در دوستى با انسان‌ها و حيات مادى و معنوى آنها، نه يك نظام منسجم دنبال مى‌كند و چارچوب‌هاى معرفتى خود را از مفهوم و نگاشته استخراج مى‌كند.
٣. اين نظريه عرفانى و اشراقى شرقى و ايرانى، در فقه تنزل مى‌يابد و به صورت يك معنا و مفهوم فقهى تجلى مى‌يابد. شناخت فقهى ولايت فقيه، بدون شناخت نظريه عرفانى آن، بى‌معنايى آن را در پى دارد. اين مسئله آن را به يك مقوله غيرمعنايى و سكولار تبديل خواهد كرد.
٤. چون ولايت فقيه از عرفانى مردمى و مردم‌گرا برخاسته است، مصلحت مردم را بر هر حكم ديگرى مقدم مى‌دارد و بر هر مورد ديگرى وارد مى‌شناسد، پس نخبه‌گرايى مادى و معنوى را نفى مى‌كند؛ چرا كه مظهر اكمل آن رسول اعظم(ص) و انبيا هستند كه از خود مردم (من انفسكم) و بر خود مردم نازل شده‌اند.
٥. مصلحت مردم داراى يك اصل بنيادى است كه همان حفظ نظام اجتماعى است و بنياد امنيتى هر جامعه را به طور جامع تشكيل مى‌دهد. اين اصل، در اصول فقه و نيز خود فقه، به عنوان يك اصل حاكم و وارد بر احكام و فروع شمرده شده است.
٦. حفظ نظام اجتماعى، فقه و فقهاى شيعه را در تاريخ خود به جمعيتى كشانده است كه فلسفه زندگى، يعنى حفظ زندگى مردم آن را ترسيم مى‌كند. پس فلسفه سياسى خود را اينگونه ترسيم كرده‌اند؛ اگر آنها در مقابل پادشاهان سكوت يا مبارزه منفى، مى‌كرده‌اند براى حفظ زندگى مردم و نظام اجتماعى آنان بوده است؛ تاريخ ايران شاهد اين ماجراست و وقايع امروز عراق نيز به خوبى اين فلسفه را روشن مى‌سازد.
٧. پس امنيت به معناى جامع آن، بر مبناى فقه شيعه شكل مى‌گيرد كه هرگونه بى‌امنيتى را نمى‌پسندد؛ اگر كسى در درون يك جامعه، فضاى ترس و ناامنى ايجاد كرد، بدترين نوع مرگ را براى او ترسيم كرده است؛ حتى اگر اين شخص به كشور ديگرى فرار كرد، بايد براى پس گرفتن و كشتن او اعلام جنگ كرد. اگر كشورى به يك كشور اسلامى حمله نظامى كرد، دفاع واجب است. اين دفاع به اذن فقهى حاكم احتياجى ندارد؛ پس امنيت ركن ركين نظريه ولايت فقيه است؛ از اين راه هيچ آسيبى به كشور نمى‌رسد.
٨. براى به دست آوردن امنيت، بايد عدالت مردم‌گرا را اجرا كرد؛ بنابراين وظيفه دوم ولايت فقيه پس از امنيت، عدالت است. شايد به همين دليل، در كنار امامت، مسئله عدالت به عنوان اصول مذهب شيعه مطرح شده است. بدون عدالت ولايت قوام نمى‌يابد و نظام اجتماعى حفظ نمى‌شود.
اولين قدم براى عدالت، قراردادن هرچيز در جاى خود است؛ اين همان عقلانيت شيعى است؛ يعنى اگر كار را به كاردان بسپاريم و نالايق را در جاى لايق بنشانيم، اولين ظلم رخ داده است. پس ولايت فقيه ولايت عدالت است، چون او جايگزينى لايقان به جاى نالايقان نظارت دارد.
٩. فراوانى و سعه، گام سوم در فرهنگ ولايت فقيه است. در فقر نه عدالت و نه امنيت، هيچ يك وجود ندارد. اگر فراوانى با عدالت و امنيت همراه نشود نيز فساد و تباهى را به دنبال دارد.
سرنوشت تمدن‌هاى گذشته و نابودى آنها، در اثر فراوانى و نبود عدالت و امنيت به معناى جامعه، در آن اقاليم بوده است؛ پس ولايت فقيه با مبناى فقهى و عرفانى خود بر جمع ميان امنيت، عدالت و فراوانى نظر دارد تا سعادت عمومى و خصوصى تحقق يابد.
١٠. از نظر حكم حاكم و حاكميت آن بر تمامى فتاواى ديگر مجتهدين، امنيت، عدالت و فراوانى و در يك كلام، حفظ نظام اجتماعى اثبات مى‌شود؛ به گونه‌اى كه مى‌توان گفت، حفظ نظام اجتماعى بدون حفظ نظام معنايى حاكم بر كنش‌هاى افراد و حفظ نظام معنايى انسان‌ها، بدون معنويت ممكن نيست؛ يعنى تمامى امنيت، عدالت و فراوانى، براى حفظ معنويت يك جامعه است و ولايت فقيه ضامن حفظ معنويت يك جامعه است.
١١. همه نهادهاى آموزشى و پژوهشى، مثل حوزه و دانشگاه، در نقش نصيحت و خيرخواهى براى امام المسلمين و ولايت فقيه هستند؛ به عبارتى آنها وظيفه مشاور و ولايت وظيفه تصميم گيرنده را دارد؛ آنها چشم و ولايت فقيه مغز است و از طرف ديگر در مورد جامعه، آنها وظيفه امر به معروف و نهى از منكر دارند؛ پس آنها وظيفه نظارت بر جامعه و مشاوره براى ولايت فقيه را به عهده دارند.
١٢. همه مراتب فوق، فقط براساس قانون تحقق نمى‌يابد؛ قانون شرط لازم است، ولى شرط كافى نيست. بلكه هنجار هم لازم است .پس فرهنگ ولايت فقيه، فرهنگ قانون و هنجار با هم است و انسجام اجتماعى را از راه قانون و هنجار - با هم - برقرار مى‌سازد. پس جامعه ولايى و ولايت فقيه، جامعه قانونى يا جامعه مدنى نيست، بلكه يك جامعه عام است؛ پس هيچ جامعه‌اى بدون هنجار و آنومى نيست، به همين دليل، آرامش بر جامعه حاكم مى‌شود و اضطراب از آن رخت مى‌بندد.
١٣. ولايت فقيه از يك جهت در چارچوب ملى و از جهت ديگر در چارچوب بين‌المللى عمل مى‌كند؛ از آن جهت كه در ايران در قالب يك حكومت ملى حاكم است، در چارچوب ملى عمل مى‌كند، ولى چون يك رهبر مذهبى فراملى است و مى‌تواند درباره ارزش‌هاى انسانى چون عدالت جهانى و مبارزه با ظلم جهانى سخن بگويد، بين‌المللى عمل مى‌كند. اين مسئله در كشورهاى صاحب دموكراسى سكولار وجود ندارد، چون از نظر تئوريك، آنها فقط مى‌توانند در چارچوب ملى عمل كنند و اگر در موردى فراملى عمل نمايند، تحميل مليت خود به مليت ديگرى است، نه دفاع از ارزش‌هاى انسانى (تاريخ دخالت آنها در جهان اين امر را به خوبى اثبات مى‌كند).
١٤. ولايت فقيه فراساختار جامعه است؛ بر همين اساس، ساختار جامعه را هماهنگ مى‌كند. اگر همه جامعه در ساختار واقع شوند، جامعه سراسر نزاع و اختلاف مى‌شود، ولى زمانى كه فراساختار وجود داشته باشد، موجب انسجام اجتماعى مى‌شود.
بنابران حفظ فراساختار اجتماعى وظيفه‌اى اجتماعى است و به وجود آوردن فراساختارهاى متعدد و لايه لايه، انسجام اجتماعى را افزايش مى‌دهد.